عايدة نور الدين استشاري منظمة “فادي كرامة”: العنف الأسري خطر يهدد نسيج الاسرة ويحتاج لقانون سريع

على مدار ثلاثة أيام اقيمت ورشة عمل نحو مقترح قانون لمناهضة العنف الاسرى الذى تنفذها جمعية المراة والتنمبة ومنظمة فادى كرامة الدولية افتتح الجلسة الافتتاحية عايدة نور الدين المحامية واستشارى منظمة فادى كرامة
وهالة عبد القادر رئيس المؤسسة المصرىة لتنمية الاسرة والمجتمع وممثل أىنلاف ال19
وامل زكريا عضو مجلس الشعب عن دائرة البحيرة
و طارق جمال وكيل مديرية التضامن وحضر الورشة مجموعة منمنظمات المجتمع المدنى بمحافظات الجمهورية و إعلاميين والمدرب احمد ابو المجد المحامى والباحث القانونى والمحامي أحمد الصعيدي..

وكان لموقع”عِشْرة” هذا الحوار مع المرأة المتميزة في العمل المجتمعي بمدينة الاسكندرية عايدة نور الدين المحامية ورئيس مجلس ادارة جمعية المرأة والتنمية واستشارى منظمة فادى كرامة ..

ماالفكرة وراء هذه الورشة ؟

في إطار الجهود المبذولة من منظمات المجتمع المدني لتفعيل مبدأ الحوار المجتمعي قبل وأثناء إعداد التشريعات؛ كانت هذه الورشة لاصدار توصيات لإعداد مقترح مشروع قانون العنف الأسري

ماهى الاشكاليات التي تقف وراء اصدار هذا القانون؟
الحاجة لقانون يحمي المرأة هل لأنها هي الطرف الأضعف في المجتمع.
الدراسات المجتمعية تخبرنا أن أشكال العنف ضد المرأة يتكرر كما أن
العنف ضد المرأة يخلق علاقات غير سوية داخل المجتمع
كما أن استعمال الرأفة وتخفيف العقوبة وأسباب الإباحة للإفلات من العقاب في المادة 17 قانون العقوبات جرائم الشرف

الشريعة الإسلامة، عادات المجتمع وأعرافه الإيجابية، تجارب وخبرات الدول الأخرى، الدساتير المصرية، تجارب ودراسات الواقع، القوانين الدول الأخرى، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية مثل العهدين الدوليين وإتفاقية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة، أحكام ومباديء المحكمة الدستورية، مخرجات وتوصيات الحوار المجتمعي لمنظمات المجتمع المدني، تحليل قضايا العنف الأسري والأحكام الصادرة فيها، قوانين الدول العربية مثل تونس والأردن والجزائر ولبنان والسودان.
كل ما سبق يؤكد أننا بحلجه لقانون يجرم العنف الاسري.

لماذا السعي في الوقت الحالي لاصدار قانون للعنف الأسري؟
وقت صدور قانون العقوبات كان ملائم للمجتمع، والآن أصبح لدينا جرائم جديدة تحدث داخل الأسرة مثل: زواج الصغيرات والزواج المُبكر، والحرمان من الحصول على بعض الحقوق الإقتصادية والإجتماعية كاستكمال التعليم والعمل، والمنع من ممارسة الحريات الشخصية كالخروج من المنزل للرفاهية والزيارات العائلية، والإستغلال الإقتصادي..
فنحن الآن بحاجة لقانون شامل لمناهضة كافة أشكال العنف الأسري للجنسين.
كذلك انتشار العنف وتزايده، تحديد واجبات كل طرف، الإستقرار النفسي داخل الأسرة، الوقوف على أسباب العنف الرئيسية، تخريج أجيال سوية، حماية حقوق المرأة والطفل، الوصول لمجتمع أكثر أمان، الحد من ظاهرة الطلاق والتفكك الأسري، الحد من الجرائم المرتكبة داخل الأسرة، حماية الأسرة، بناء مجتمع أفضل، الحد من العنف المولد للجريمة، تحقيق العدالة، بيئة آمنة للأطفال، السلام المجتمعي، المناهضة أشكال العنف الجديدة، عدم وجود تعريف للعنف الأسري داخل القانون، التكلفة الإقتصادية والإجتماعية للعنف ضد المرأة – البنية التحية للقانون هي أساس نفاذه، فلابد أن يحظى القانون بتأييد المجتمع

ما هي اشكال العنف الاسري التي لا تعتبر جريمة في القوانين؟:
زواج الصغيرات المبكر غير مُجَرَّم ولكن الدولة لا تقوم بتوثيقه، التمييز الجنسي ، تبادل الزوجات ، عدم الإنفاق إلا في حالة وجود حكم قضائي فمجرم عدم تطبيق الحكم ، زنا المحارم ، الحرمان من التعليم ،التهديد بالزواج بأخرى ، الإستغلال الإقتصادي للمرأة مثل تشغيلها في المنازل وأخذ راتبها ، إرغام المرأة على العمل بالمنازل ، السلطوية على المرأة مثل الحبس والحرمان من بعض تصرفات كزيارة أهلها وأصدقائها.

ما مفهوم العنف الأسري من وجهة نظرك؟
العنف الأسري ليس معني به المرأة فقط، فتأثير العنف الأثري على كافة أفراد الأسرة؛ فالرجل الذي يرتكب وقائع العنف ليس سعيداً، والطفل الذي يُرَبَى في أسرة بها عنف أسري لن يخرج إنسان سوي.

ماهي التوصيات التي خرجت بها ورشة العمل ؟
تقنين حق الرصد والتدخل لرصد وقائع العنف الأسري
تجريم زواج الصغيرات والزواج المبكر الذي يحدث بكتابة عقد عرفي، لأنه يترتب عليه نتائج وأضرار بالأسرة مثل إثبات النسب والميراث
تقييد/ تجريم تعدد الزوجات لأنه شيء مباح دينياً ولكنه يرتب أضرار على الأسرة والمجتمع
إصدار قانون يحمي الشهود والمُبَلِغِين عن جرائم العنف الأسري مثل الجيران والأقارب…إلخ
عدم إعتبار البلاغ عن جرائم العنف الأسري -في حالة إنكار الضحية بلاغاً كاذباً
التوعية بوجود إدارة حقوق الإنسان ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة الموجودة بوزارة الداخلية
تأهيل العاملين بإدارة حقوق الإنسان ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة

تأهيل وتدريب متلقي بلاغات العنف ضد المرأة في كل قسم/ مركز شرطة
تشجيع الأفراد على البلاغ عن العنف الأسري مثل الجيران والأقارب والأصدقاء
إنشاء هيئة إستشارية للتعامل مع الإخلالات/ الإعتلالات الزوجية

هل هناك توصيات أخرى؟
نعم هناك توصيات فردية وتتمثل في
استبعاد الإتجار الجنسي من قانون العنف الأسري
استبدال كلمة القاصرات بكلمة الصغيرات
استبعاد عاملات المنازل من القانون، وضمه لقانون العمل
استبعاد فكرة إنشاء صندوق للصرف على المعنفات، لأن الدولة تقوم بالصرف عليهن.